الشروط والأحكام

يكون للكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. المنصة: الموقع الإلكتروني sewartech.com وتطبيقاته وأنظمته وواجهاته البرمجية وأي خدمات تقنية يقدمها الطرف الأول من خلالها.
2. الخدمات: البرمجيات والاشتراكات والدعم الفني والتدريب وأي خدمات أخرى يقدمها الطرف الأول للتاجر بحسب الباقة المختارة.
3. الباقة: نوع الاشتراك وما يتضمنه من مزايا وعدد مستخدمين وفروع، كما هو مبين في عرض السعر أو الفاتورة أو صفحة الأسعار.
4. بيانات التاجر: جميع البيانات والمحتوى الذي يُدخله التاجر أو مستخدموه في المنصة، بما في ذلك بيانات المنتجات والمبيعات وبيانات عملاء التاجر.
5. المستخدم المصرّح له: كل موظف أو ممثل أو طرف ثالث يمنحه التاجر صلاحية الدخول إلى حسابه، ويكون التاجر مسؤولًا عن تصرفاته.
6. البيانات الشخصية: كل بيان يمكن من خلاله معرفة الفرد أو يجعل التعرف عليه ممكنًا، وفق تعريف نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يُعدّ تسجيل التاجر في المنصة، أو استخدامه لأي من الخدمات، أو سداده لرسوم الاشتراك، قبولًا صريحًا ونهائيًا لجميع ما ورد في هذه الاتفاقية ولأي تعديلات تُجرى عليها وفق أحكامها، ويُعتدّ بهذا القبول الإلكتروني وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يقرّ التاجر بأن من يقبل هذه الاتفاقية نيابةً عن منشأة يملك الصلاحية النظامية لإلزامها، وبأن جميع المعلومات المقدمة للطرف الأول صحيحة ودقيقة، ويلتزم بتحديثها عند تغيرها. ويحتفظ الطرف الأول بحقه في اتخاذ التدابير المناسبة، بما فيها الإجراءات النظامية، إذا تبيّن أن المعلومات المقدمة مزيّفة أو غير دقيقة.

يقدم الطرف الأول الخدمات بحسب الباقة التي يختارها التاجر، ويُمنح التاجر خلال مدة الاشتراك حق استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل لأغراض نشاطه التجاري الداخلي فقط.

يُجدَّد الاشتراك بسداد رسوم التجديد قبل تاريخ انتهائه، وفي حال عدم السداد تتوقف الخدمة تلقائيًا وفق بند الرسوم والدفع والفوترة.

لا يحق للتاجر إعادة بيع الاشتراك أو تأجيره أو التنازل عنه للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

يجوز للطرف الأول تطوير المنصة وإضافة مزايا أو تعديلها أو إيقاف مزايا ثانوية، على ألا يؤدي ذلك إلى إنقاص جوهري في الخدمات الأساسية المدفوعة خلال مدة الاشتراك القائمة.

يلتزم التاجر بسداد الرسوم المحددة في عرض السعر أو الفاتورة مقدمًا وقبل بدء الخدمة، ما لم يُتفق كتابيًا على غير ذلك. وتُضاف ضريبة القيمة المضافة وفق النسبة النظامية المعمول بها ما لم يُذكر أن السعر شامل لها.

يتم الدفع عبر المنصة أو التحويل البنكي إلى حساب الطرف الأول المبين في الفاتورة أو أي وسيلة يعتمدها الطرف الأول، ويُعد الدفع مكتملًا عند استلام المبلغ كاملًا في حساب الطرف الأول.

تتوقف الخدمة تلقائيًا عند انتهاء مدة الاشتراك ما لم يسدد التاجر رسوم التجديد قبل تاريخ الانتهاء، دون حاجة إلى إشعار أو مهلة إضافية، ولا يُعفيه ذلك من سداد أي مستحقات سابقة، وتُعاد الخدمة فور السداد.

يجوز للطرف الأول تعديل أسعار الباقات، ولا يسري أي تعديل على التاجر إلا عند تجديد اشتراكه، وبعد إشعاره قبل (30) يومًا على الأقل.

يحق للتاجر طلب إلغاء اشتراكه واسترداد رسوم البرمجيات خلال (7) أيام من تاريخ تفعيل أول اشتراك له في المنصة، بعد خصم أي رسوم تركيب أو تدريب أو خدمات نُفذت فعليًا، ويلتزم التاجر بتجربة وظائف المنصة بشكل كامل خلال هذه المدة.

لا تسري مدة الاسترجاع على تجديد الاشتراك أو أي اشتراك لاحق، ولا يحق للتاجر المطالبة باسترداد الرسوم بعد انقضاء هذه المدة، ولا تُسترد رسوم المدة المتبقية من الاشتراك عند الإلغاء ما لم يكن الإلغاء بسبب إخلال جوهري من الطرف الأول.

يلتزم التاجر باستخدام المنصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، ويكون وحده مسؤولًا عن صحة البيانات والفواتير التي يصدرها عبر المنصة وعن التزاماته الضريبية تجاه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ولا يجوز للتاجر، بنفسه أو عن طريق الغير، القيام بما يلي:

1. نسخ المنصة أو تعديلها أو محاولة الوصول إلى شفرتها المصدرية أو هندستها العكسية أو تفكيكها.
2. بيع الخدمات أو تأجيرها أو ترخيصها للغير أو استخدامها لتقديم خدمات لأطراف أخرى.
3. استخدام المنصة لبناء منتج أو خدمة منافسة لها.
4. التحايل على القيود التقنية أو تجاوز حدود الباقة (عدد المستخدمين أو الفروع أو الأجهزة).
5. رفع أي محتوى مخالف للأنظمة أو للآداب العامة أو منتهك لحقوق الغير، أو أي برمجيات ضارة.
6. القيام بأي عمل من شأنه تعطيل المنصة أو التأثير على أدائها أو على عملاء الطرف الأول الآخرين.

التاجر مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، وعن المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور الخاصة به وبمستخدميه المصرّح لهم. ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن أي ضرر ينتج عن إفصاح التاجر عن بيانات الدخول أو إهماله في حمايتها، ويلتزم بإبلاغ الطرف الأول فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرّح به.

يسعى الطرف الأول لأن تكون المنصة متاحة بنسبة 99% من الوقت خلال الشهر الميلادي، ولا يُحتسب ضمن ذلك أوقات الصيانة المجدولة، أو الأعطال الناتجة عن شبكة الإنترنت أو أجهزة التاجر أو مزودي خدمات خارجيين، أو الهجمات الإلكترونية، أو الظروف القاهرة.

تُجرى التحديثات والصيانة المجدولة قدر الإمكان خارج أوقات الذروة، ويُبلغ التاجر مسبقًا بالتغييرات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات داخل المنصة.

يُقدَّم الدعم الفني عبر القنوات المعلنة في المنصة خلال أوقات العمل الرسمية المحددة فيها.

تبقى بيانات التاجر ملكًا للتاجر، ولا يستخدمها الطرف الأول إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتحسينها وتنفيذ هذه الاتفاقية أو الالتزام بالأنظمة.

يلتزم الطرف الأول في معالجة البيانات الشخصية بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، والضوابط الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). ويكون الطرف الأول:

1. جهة تحكم فيما يخص بيانات التاجر وممثليه اللازمة لإدارة الحساب والفوترة والتواصل.
2. جهة معالجة نيابةً عن التاجر فيما يخص البيانات الشخصية لعملاء التاجر وموظفيه التي يُدخلها في المنصة، وتعالجها وفق تعليمات التاجر وللغرض الذي جُمعت من أجله فقط، ويكون التاجر مسؤولًا عن مشروعية جمعها والحصول على الموافقات اللازمة من أصحابها.

يتخذ الطرف الأول الوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لحماية البيانات من الوصول أو الإفصاح أو الإتلاف غير المصرّح به، ولا يُفصح عنها للغير إلا لمزودي الخدمات اللازمين لتشغيل المنصة (مثل الاستضافة وبوابات الدفع) وبموجب التزامات حماية مماثلة، أو عند طلب جهة مختصة نظامًا. ولا ينقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية إلا وفق الضوابط النظامية لنقل البيانات.

في حال وقوع حادثة تسرب للبيانات الشخصية، يُشعر الطرف الأول الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة (72) ساعة من علمه بالحادثة متى توافرت شروط الإشعار، ويُشعر التاجر دون تأخير غير مبرر بما يمكّنه من الوفاء بالتزاماته.

يتمتع أصحاب البيانات الشخصية بالحقوق المقررة نظامًا، ومنها الحق في العلم، والحق في الوصول إلى بياناتهم والحصول على نسخة منها، والحق في طلب تصحيحها أو استكمالها، والحق في طلب إتلافها متى انتفت الحاجة إليها، والحق في الرجوع عن الموافقة. وتُرسل الطلبات إلى: info@sewartech.com.

لمزيد من التفاصيل، تُعد سياسة الخصوصية المنشورة في المنصة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

عند انتهاء الاشتراك أو إلغائه، يحق للتاجر طلب تصدير بياناته خلال (30) يومًا، تُحذف بعدها بيانات التاجر من المنصة بشكل آمن، ما لم توجب الأنظمة المعمول بها، كأنظمة الضريبة والفوترة الإلكترونية، الاحتفاظ بها مدة أطول، وفي هذه الحالة تُحفظ معزولة ومحمية ولا تُعالج إلا بالقدر الذي يقتضيه النظام.

جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وعلامتها التجارية «سوار SEWAR» ومحتواها مملوكة للطرف الأول أو لمرخصيه، ولا يُفسّر أي نص في هذه الاتفاقية على أنه نقل لهذه الحقوق إلى التاجر. وأي اقتراحات أو ملاحظات يقدمها التاجر لتطوير المنصة يجوز للطرف الأول استخدامها دون التزام بأي مقابل.

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يطلع عليها من الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية، وعدم استخدامها إلا لتنفيذها، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء الاتفاقية، ما لم يكن الإفصاح مطلوبًا نظامًا أو بأمر من جهة مختصة.

تُقدَّم المنصة وفق حالتها وبحسب ما هو متاح، وإلى الحد الذي تسمح به الأنظمة، لا يكون الطرف الأول مسؤولًا عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عن فوات الأرباح أو الإيرادات أو السمعة أو البيانات، الناتجة عن استخدام المنصة أو تعذر استخدامها أو أعطال الإنترنت أو الأجهزة أو أخطاء إدخال البيانات من التاجر.

وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز الحد الأقصى لمسؤولية الطرف الأول الإجمالية تجاه التاجر مجموع الرسوم التي دفعها التاجر للطرف الأول خلال (12) شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.

يلتزم التاجر بتعويض الطرف الأول عن أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف يتحملها بسبب مخالفته لهذه الاتفاقية أو للأنظمة، أو بسبب البيانات أو المحتوى الذي يُدخله في المنصة.

يحق للطرف الأول إيقاف الحساب أو إنهاء الاشتراك فورًا بإشعار مكتوب أو إلكتروني في حال إخلال التاجر إخلالًا جوهريًا بهذه الاتفاقية، أو استخدامه المنصة في نشاط مخالف للأنظمة، أو عدم سداد المستحقات بعد إشعاره، أو إذا طلبت ذلك جهة مختصة.

ويحق للتاجر إنهاء الاشتراك في أي وقت بإشعار كتابي، ويسري الإنهاء بنهاية مدة الاشتراك المدفوعة مع مراعاة أحكام بند فترة التجربة والاسترجاع.

تبقى البنود التي تقتضي طبيعتها الاستمرار سارية بعد انتهاء الاتفاقية، ومنها: استخدام الاسم والشعار، والملكية الفكرية، والسرية، وحدود المسؤولية، والقانون الواجب التطبيق.

لا يُعد أي طرف مخلًا بالتزاماته إذا كان التأخير أو الإخفاق ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، أو انقطاع الاتصالات أو الكهرباء على نطاق واسع، أو أعطال مزودي الاستضافة والخدمات السحابية، أو القرارات الحكومية، أو الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.

يجوز للطرف الأول تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر، وينشر النسخة المحدّثة في المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويُشعر التاجر بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بمدة لا تقل عن (15) يومًا. ويُعد استمرار التاجر في استخدام المنصة بعد سريان التعديل قبولًا له، وللتاجر إن لم يوافق على التعديل إنهاء الاشتراك قبل سريانه.

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان إلى حله وديًا خلال (15) يوم عمل من تاريخ إشعار أحدهما للآخر كتابيًا بموضوع النزاع وتفاصيله، فإن تعذر ذلك يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في مدينة الرياض.

1. تُعد هذه الاتفاقية، مع عرض السعر أو الفاتورة أو أي عرض مجاني أو تجريبي يقدمه الطرف الأول، وسياسة الخصوصية، الاتفاق الكامل بين الطرفين، وتُعد الفاتورة أو العرض جزءًا لا يتجزأ منها.
2. تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاشتراكات والخدمات المقدمة مجانًا أو بخصم كامل، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالرسوم والدفع والاسترجاع. ويحق للطرف الأول إيقاف الخدمة المجانية أو تحويلها إلى خدمة مدفوعة بعد إشعار التاجر.
3. تُرسل الإشعارات إلى البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل في حساب التاجر، وتُعد مستلمة من تاريخ إرسالها.
4. إذا اعتُبر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية باطلًا أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صحة بقية الأحكام.
5. عدم ممارسة أي طرف لأي حق من حقوقه لا يُعد تنازلًا عنه.
6. حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى لغة أخرى يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.